نظام المعلومات الجغرافي
Geographic Information System GIS
إعداد الأستاذ/ أكرم أحمد عبد القادر
مدير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية بالإدارة المركزية للحصر - مصلحة الضرائب المصرية
ورقة عمل عن كيفية استخدام نظام المعلومات الجغرافى فى وضع خريطة ضريبية موقع عليها كافة الممولين (دافعى الضرائب) وكافة المكلفين (غير مسجلين بالمصلحة لاسباب عدة) ، وتجربة مصرية فى مصلحة الضرائب على المبيعات حيث بداء المشروع منذ عام 1998 وظهرت نتائجه الايجابية اعتبار من عام 2003 وجارى العمل به حتى الان ...
تعريف نظام المعلومات الجغرافي GIS
هو ذلك النظام الذى يربط بين الحاسب الآلي كأداة لجمع البيانات وبين الجغرافيا كوعاء كبير يحتوى على بيانات المكان الجغرافية ، ثم تحويل هذا الربط إلى خريطة بسيطة ومفهومة تسهل للقيادات العليا اتخاذ القرار السليم من خلال المعلومات والبيانات التى تظهر عليها .
أهمية النظام :
تتمثل أهمية النظام فى تسهيل وتيسير عمل محور رئيسي فى أعمال الحصر بالمصلحة ، وهو محور الحصر الميداني ، بالإضافة إلى وضع كافة الممولين (مسجل/غير مسجل) على خريطة واحدة ، مع ربط موقع الممولين بقاعدة المعلومات والبيانات الموجودة بالمصلحة لهؤلاء الممولين للتسهيل على متخذي القرار فى اتخاذ القرار السليم من خلال المعلومات والبيانات الجغرافية للممولين .
أهداف استخدام النظام بالمصلحة :
· حصر كافة الممولين بالمصلحة سواء المسجل أو غير المسجل .
· ربط الموقع الجغرافي للمأموريات بالبيانات الخاصة بها (عدد الممولين/عدد الموظفين/الحصيلة . . . الخ ) وعمل التحليلات المكانية والإحصائية اللازمة .
· الإعداد الآلي لمهام التوقيع الحقلي للمسجلين والتأكد من عناوينهم بشكل دقيق وصحيح .
· تسهيل عمل الحصر لكافة الممولين الغير مسجلين بالمصلحة والاستعانة بالخرائط لتسهيل هذه المهام .
· تحديد مناطق عمل كل مأمورية على الخرائط لتسهيل عمليات الإدارة .
· تقليل الجهد المبذول لتحصيل الضرائب عن طريق تجميع الممولين فى مكان واحد وتحديد افضل الطرق للوصول إليهم .
· إصدار التقارير على شكل خرائط يسهل استنباط المعلومات منها لمتخذي القرار .
الإمكانيات الجديدة :
وجود ما يسمى بالخريطة الضريبية ، وهى خريطة تحوى كافة الأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي للخريطة . ومن ثم الاستفادة من ذلك فى حصر كافة الأنشطة الخاضعة لقانون الضرائب فى مصر ، لاتخاذ اللازم نحو التأكد من تسجيل كافة الممولين بالمصلحة .
مراحل عمل النظام بالمصلحة :
1 . إدخال البيانات: من خلال عمليات نقلها والتأكد من صحتها وتصحيحها وتحديثها.
2 . تخزين البيانات: تخزين وقتي على أقراص مدمجة (CD) أو تخزين دائم على أقراص صلبة(Hard disk)
3 . معالجة البيانات :
الوظائف الكارتوجرافية (Cartography) علم رسم الخرائط :-
. تغيير المقياس .
. تغيير البيانات من نظام الخلايا إلى النظام الإحداثي وبالعكس .
. تغيير مسقط الخريطة .
. توقيع وإظهار كافة البيانات والمعلومات على الخريطة .
. تجهيز الخريطة و إعدادها للطباعة بإضافة المقياس الخطى والعنوان واتجاه الشمال .
. عمل مفتاح الخريطة ورسم الإطار .
تكامل البيانات :-
تغطية الخريطة بغطاء أو عدة أغطية من المعلومات (إنشاء الخرائط المركبة) (map overlay)
إحصاء الملامح أو الأبعاد (counting features)
حساب دلالات المسافات والمساحات والأحجام والأشكال
البحث المكاني عن النقط والخطوط والمساحات بتحديد المسافة والزاوية والتطابق (التشابه ) والتنافر
الإحصائيات الوصفية
. التحليل الجدولى (الجداول المتقاطعة)cross tabulation
. الارتباط ومعادلة خط الانحدار
. التحليل العملي وتحليل التباين والفصل بين المجموعات
إخراج وتمثيل البيانات :
. فى خرائط
. فى رسوم بيانية
. فى جداول
. فى نصوص مكتوبة .
مدى ارتباط نظام GIS بنشاط الحصر الضريبي
قبل أن نستعرض الصلة القوية بين نظام المعلومات الجغرافي GIS ونشاط الحصر ، يجب أن نستعرض ونوضح ما هو الهدف الرئيسي لقطاع الحصر و كذا الأهداف الفرعية له :
الهدف الرئيسي لقطاع الحصر :
هو حصر وتحديد الممولين الذين يمارسون النشاط خارج سيطرة السلطة الضريبية (غير مسجلين) و تجميع المعلومات الخاصة بنشاط الممولين من المصادر المختلفة وترتيب هذه المعلومات وتخزينها.
الأهداف الفرعية :
التأكد من أن ما تم حصره من ممولين غير مسجلين يسجلوا تسجيلاً صحيحاً ويدفعوا الضريبة بناءاً على ذلك ، مع تحديد تعاملات الممولين (حصر التعاملات) ، وحصر بيانات النشاط بصفة عامة ومقارنتها بالبيانات التي أقر عنها الممول .
الصلة بين الحصر والـGIS هى :
يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الحصر له هدف رئيسي هو تحديد وحصر الممولين غير المسجلين أي تحديد أماكنهم بالإضافة إلي بيانات أخرى من نشاط .. حجم أعمال ... الخ ، ولكن يبقى من أهم البيانات الأساسية بيانات المكان التى تحدد مكان وعنوان الممول بشكل دقيق ، لذا يتضح ارتباط نشاط الحصر نظام المعلومات الجغرافي GIS لأنه النظام المعتمد على المكان بشكل واضح وبسيط ، حيث يحقق لنا رؤية البعد الثالث للبيانات وهو (( المكان )) ، فمن السهل أن نستعرض تقرير مفصل عن بعض الممولين غير المسجلين فى منطقة ما ، ولكن من الصعب أن يكون اتخاذ قرار ما بشان التعامل مع هؤلاء الممولين صحيح .
الحصر الميداني بالأسلوب الجديد :
إن الحصر الميداني لنطاق جغرافي ما ، لا بد أن يكون بأسلوب علمي دقيق ، حيث يكلف مأمور الحصر بالتوجه لنطاق جغرافي ، محدد بحيث يكون مسلح بالمعلومات المتوفرة بقدر ما عن النطاق الجغرافي المخصص له ، وهذه المعلومات البسيطة والتي لا بد أن تتوافر مع مأمور الحصر الميداني هى خريطة ضريبية دقيقة للنطاق الذى يعمل به وموضح بها (أماكن الممولين – مسجل/غير مسجلين - توزيع الأنشطة الاقتصادية للنطاق / البيانات الجغرافية الأساسية للنطاق . . . . الخ ) .
بالإضافة إلي ما سبق هناك الكثير من اوجه الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي GIS تتمثل فى :
· حصر كافة الممولين بالمصلحة (مسجل/غير مسجل) ووضعهم على خريطة ضريبية للمصلحة .
· إصدار التقارير على شكل خرائط يسهل استنباط المعلومات منها لمتخذي القرار .
· ربط الموقع الجغرافي للمأموريات بالبيانات الخاصة بها (عدد الممولين/عدد الموظفين/الحصيلة . . . الخ ) وعمل التحليلات المكانية والإحصائية اللازمة .
· الإعداد الآلي لمهام التوقيع الحقلي للمسجلين والتأكد من عناوينهم بشكل دقيق وصحيح .
· تسهيل عمل الحصر لكافة الممولين الغير مسجلين بالمصلحة والاستعانة بالخرائط لتسهيل هذه المهام .
· تحديد مناطق عمل كل مأمورية على الخرائط لتسهيل عمليات الإدارة .
· تقليل الجهد المبذول لتحصيل الضرائب عن طريق معرفة أماكن تواجدهم بشكل مباشر ودقيق وتحديد افضل الطرق للوصول إليهم .